الثالث أن التقية قد تكون من فتوى العامة ، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار . وأخرى : من حيث أخبارهم التي رووها ، وهو المصرح به في بعض الأخبار ( 1 ) . لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب ، من كون الخبر مستندا للفتوى . وثالثة : من حيث عملهم ، ويشير إليه قوله ( عليه السلام ) في المقبولة المتقدمة ( 2 ) : " ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم " . ورابعة : بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه ، كما يدل عليه الخبر المتقدم ( 3 ) . وعرفت سابقا ( 4 ) قوة احتمال إرادة ( 5 ) التفرع على قواعدهم الفاسدة ، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض ، كما يدل عليه عموم الموصول .

--> ( 1 ) مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدمين في الصفحة 64 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 57 . ( 3 ) تقدم في الصفحة 123 . ( 4 ) راجع الصفحة 124 . ( 5 ) " إرادة " من ( ت ) و ( ه‍ ) .